اعتماد وثائق تنظيمية تخص خدمات الترخيص الفئوي
أولاً: اعتماد الوثائق التنظيمية التالية:
- "تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي"،
- "تنظيمات تقديم خدمات مراكز الاتصال"،
- "تنظيمات تقديم خدمة التتبع"،
- "تنظيمات تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات"،
وتدخل الوثائق التنظيمية المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ ابتداءً من 1/1/2021م.
ثانياً: معالجة وضع المرخص لهم الحاليين لتقديم خدمات (التصديق الرقمي، ومراكز الاتصال، والنظام الآلي لإدارة المركبات"AVL"، ومركز إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات "NOC") وفقاً لهذا القرار.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، وينشر على موقع الهيئة الإلكتروني، للتقيد بما ورد في هذا القرار والعمل بموجبه.
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة تنظيمات تقديم خدمات التتبع بالمملكة العربية السعودية، استنادا إلى المهام المناطة بها في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام؛ والتي منها: تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير تقنية المعلومات ووضع الإجراءات المناسبة لذلك، بالإضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة وفقا للشروط والأنظمة المتعلقة بها. وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تنظيم تقديم خدمات التتبع في المملكة، ودون الإخلال بما يصدر عن الجهات المختصة ذات العلاقة
بناء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 02/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة)، وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة (التنظيم)، وأخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه وتشجيعها في تقديم خدمات مركز الاتصال ؛ لتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي بالمملكة العربية السعودية، استنادا إلى ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/18) والتاريخ 8/3/1428 هــ، في مادته الخامسة عشر بأن تتولى الهيئة تطبيق نظام التعاملات الالكترونية وفق نطاق الاختصاصات التالية:<br>(أ) إصدار تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي، وتحديد مدته، والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص،<br>(ب) التحقق من التزام مقدمي الخدمة بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام نظام التعاملات الإلكترونية، والقرارات التي تصدرها الهيئة،<br>(ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمة عند إيقاف أو إلغاء ترخيص مقدم الخدمة أو عدم تجديده،<br>(د) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية، وتعديلاتها.<br>(ه) تحديد المقابل المالي للترخيص.<br>وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تنظيم الخدمة وفق نطاق الاختصاصات المحددة أعلاه، ودون الإخلال بما يصدر عن الجهات المختصة ذات العلاقة. كما تشمل وثيقة تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي على ما يلي:<br>الأحكام العامة والخاصة لتراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي.<br>شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المتعلقة بتقديم خدمات التصديق الرقمي لتقديمها في المملكة العربية السعودية (المملكة)، وتقوم الهيئة بنشرها من وقت لاخر حسب ما تقتضية الحاجة نحو طرح المزيد من هذا الترخيص كما هو موضح في الفقرات (3-2) و (3-3) من هذه الوثيقة.<br>
انطلاقا من اختصاص الهيئة بالتنظيم والرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ، وتباشر الهيئة تلك الصلاحيات مبتغية تحقيق أهداف تنظيم القطاع، والواردة في المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام)، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/106) وتاريخ 2/11/1443هـ، ومنها: تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، إضافة إلى نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها وتشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات، إلى جانب تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.